تواجه الأسواق الناشئة "الأكثر ضعفاً" الآن مخاطر ركود اليورو

العملات الرئيسية في أوروبا الشرقية على وشك تلقي ضربة أخرى من الركود الذي يلوح في الأفق في منطقة اليورو والتي تعاني بالفعل من الحرب في أوكرانيا المجاورة، حيث يتجه التجار إلى انتقاص الفورنت الهنغاري والزلوتي البولندي والكورونا التشيكية أكثر من أي عملة أخرى للدول النامية باستثناء الروبل الروسي والليرة التركية، وذلك وفقاً للبيانات التي جمعتها وكالة بلومبرج الإخبارية.

هذا وترى كل من مجموعة جولدمان ساكس وفيديليتي انترناشيونال بالإضافة إلى إن-تش كابيتال ماركتس أن أوروبا الشرقية تعاني أكثر من الأسواق الناشئة الأخرى إذا ضعف اليورو، ويُنظر إلى العملات الثلاث على أنها معرضة بشكل خاص لتذبذب الطلب من منطقة العملة الموحدة المكونة من 19 دولة، والتي تشتري حوالي 60% من صادرات تلك الدول الذين أصبحوا يتداولون بشكل متزايد مع اليورو منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير.

ونوه مدير الأموال في فيديليتي انترناشيونال في لندن، بول جرير والذي يراهن على المزيد من الانخفاضات في الزلوتي والكورونا مقابل الدولار "نحن حذرون وسلبيون بشأن عملات أوروبا الشرقية"، مضيفاً أن المنطقة "هي الكتلة الأكثر ضعفاً في الأسواق الناشئة في مجال العملات".

وبينما حذر صندوق النقد الدولي في تموز/يوليو من أن الاقتصاد العالمي قد يكون قريباً على أعتاب الركود، فإن التوقعات في منطقة اليورو تبدو رهيبة بشكل خاص، حيث يهدد التضخم المحطم للأرقام القياسية والاحتمالية المتزايدة لقطع الطاقة الروسي بإحداث ركود في نادي العملة الموحدة.

ووفقاً لما أفاد به المحللين الاستراتيجيين في المجموعة المالية جولدمان ساكس في أواخر تموز/يوليو، من المرجح أن تشهد عملات أوروبا الشرقية أكبر انخفاضات في الأسواق الناشئة إذا انخفض اليورو إلى ما دون مستوى الدولار لفترة طويلة، نظرًا لانكشافها على طلب كتلة اليورو واضطرابات الغاز، ويذكر أن المجموعة الأمريكية خفضت هدفها لليورو لثلاثة أشهر إلى 0.99$ من 1.05$.

وأعرب محلل العملات البارز في إن-تش كابيتال ماركتس بيوتر ماتيس عن كون "أوروبا أكثر عرضة للخطر في تلك المرحلة، لذلك من المعقول أن نفترض أن عملات وسط وشرق البلاد سيكون أداءها ضعيفًا، خاصة إذا انخفض اليورو مقابل الدولار".

تراجع مزدوج الرقم

وكانت عملات المنطقة من بين الأكثر تضرراً من تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير، منذ بدء الحرب، ضعف الفورنت بنسبة 17% مقابل الدولار الأمريكي وبنسبة 8.2% أمام العملة الموحدة اليورو، بينما فقد الزلوتي نسبة 12% أمام العملة الأمريكية في تلك الفترة، بينما تراجعت الكرونا 9.5% أمام العملة الخضراء أيضا في تلك الفترة.

ويؤكد ارتباط العملات المتزايد باليورو احتمالية حدوث مزيد من التأثير من أي ضعف في العملة الموحدة، عند الاقتران بالدولار، فإن الثلاثة لديهم علاقة عكسية مع اليورو بحوالي 0.8 ناقص، حيث يشير ناقص 1 إلى أنهم سيتحركون بخطى ثابتة مع اليورو.

وفي الوقت الحالي، ساعد التشديد النقدي السريع في المجر على استقرار الفورنت بعد أن انخفض إلى مستوى قياسي منخفض مقابل اليورو في تموز/يوليو، كما أن حقيقة أن حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان لم تؤمن الوصول إلى صندوق الاتحاد الأوروبي للتعافي من الأوبئة يؤثر أيضاً على العملة.

بينما في بولندا، أحرزت السلطات مزيداً من التقدم في المحادثات مع المسئول التنفيذي في الاتحاد الأوروبي للوصول إلى أموال التعافي، وفي الوقت ذاته، يقترب البنك المركزي في البلاد من نهاية دورة التضييق النقدي، والتي رفعت سعر الفائدة الرئيسي إلى 6.5% مقارنة بـ10.75% في المجر.

وكانت الكورونا التشيكية الأكثر استقراراً، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تدخلات البنك المركزي في العملة، حيث أبقت السلطة النقدية سعر فائدتها الرئيسي دون تغيير عند 7% الأسبوع الماضي، مما أدى إلى تنفيذ خطة المحافظ الجديد أليس ميشيل لوقف التشديد النقدي القوي، وسيمنح ذلك صانعي السياسات الوقت لتقييم التطورات الاقتصادية وتأثير المستوى الحالي لتكاليف الاقتراض.

ونوه رئيس أبحاث العملات لأوروبا الوسطى والشرقية، الشرق الأوسط، أفريقيا، أمريكا اللاتينية في دويتشه بنك أوليفر هارفي بأن التوقعات للمنطقة مختلطة، وذلك مع أعربه أنه تم تسعير المخاوف بشأن الاقتصاد المجري بينما من المرجح أن تبدأ الكورونا في تتبع نظيراتها الإقليمية حيث تفقد جمهورية التشيك قدرتها التنافسية وتقل وتيرة التدخل.

وختاماً أفاد هارفي بأن تراجع العملة الموحدة اليورو لما دون التكافؤ أمام الدولار الأمريكي يمكن أن يحكم مصير العملات الثلاث، موضحاً أنه "إذا كانت الحركة دون التكافؤ مدفوعة بعوامل محددة باليورو -أي تفاقم الصراع بين روسيا وأوكرانيا وتداعيات ذلك على اقتصاد منطقة اليورو- فإن أداء العملات الثلاث سيكون ضعيفًا".